قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو و موتورسیکلت
(مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 86/4/3 به شمارۀ 526/49525)
ماده 1- اصطلاحات ذيل در معاني مشروح مربوط به كاربرده مي‌شود:
1- خودرو: هر نوع وسيله نقليه موتوري توليد داخل يا خارج براي استفاده در معابر عمومي براي حمل سرنشين و بار تا ظرفيت مجاز.
2- عرضه كننده: هر شخص حقيقي يا حقوقي كه به طور مستقيم يا از طريق واسطه فروش مبادرت به فروش خودروهاي نو توليدي و وارداتي خود مي كند.
3- واسطه فروش: هر شخص حقيقي يا حقوقي كه با موافقت عرضه كننده نسبت به فروش خودرو اقدام مي‌كند.
4- نمايندگي مجاز: هر شخص حقيقي يا حقوقي كه با موافقت عرضه كننده عهده‌دار فروش و خدمات پس از فروش خودرو در طول مدت ضمانت است.
5- مصرف كننده: هر شخص حقيقي يا حقوقي كه خودرو را براي استفاده شخصي يا عمومي در اختيار دارد.
6- بهاي خودرو: مبلغي است كه در قرارداد واگذاري و يا در برگه فروش توسط عرضه كننده قيد گرديده است.
ماده 2- عرضه كننده موظف به رعايت استانداردهاي ابلاغي در مورد ايمني، كيفيت، سلامت خودرو و مطابقت آن با ضمانت ارائه شده به مصرف كننده مي‌باشد.
تبصره 1– دوره تضمين نمي تواند كمتر از يك سال از زمان تحويل خودرو به مصرف كننده يا كاركردي برابر با سي هزار كيلومتر( هر كدام زودتر به پايان برسد) باشد.
تبصره 2– دوره تعهد يا دوره تامين قطعات و ارائه خدمات فني استاندارد، برابر ده سال از زمان تحويل رسمي آخرين خودرو به مصرف كننده مي‌باشد.
ماده 3-
تبصره 1*- تعهدات عرضه كننده به طور مستقيم يا از طريق واسطه فروش يا نمايندگي مجاز ايفاء مي‌شود. عرضه كننده مكلف به ايجاد شبكه خدمات پس از فروش يا نمايندگي هاي مجاز تعمير و توزيع قطعات يدكي و تامين آموزشهاي لازم متناسب با تعداد خودروهاي عرضه شده در سطح كشور بوده و نمي‌تواند مصرف كننده را به مراجعه به نمايندگي معيني اجبار نمايد.
تبصره 2*- در صورت بروز اختلاف بين طرفين موضوع ماده فوق، موضوع اختلافي حسب درخواست طرفين ابتدا در هيات حل اختلاف مربوطه، متشكل از نمايندگيهاي عرضه كننده خودرو، كارشناس رسمي دادگستري و كارشناس نيروي انتظامي به رياست كارشناس رسمي دادگستري طرح و راي لازم با اكثريت آراء صادر خواهد شد. در صورت اعتراض هر يك از طرفين به راي صادره، خواسته در دادگاه صالحه قابل پيگيري خواهد بود .
ماده 4
تبصره 1- در صورت بروز اختلاف بين طرفين، حل و فصل آن از طريق هيات حل اختلاف موضوع تبصره (2) ماده (3) اين قانون مي باشد.
تبصره 2- عرضه كننده حق واگذاري يا استفاده از خودروي مسترد شده را پيش از رفع عيب ندارد، واگذاري خودروي مزبور پس از رفع عيب و نقص قبلي و با اعلام صريح عيوب مزبور در اسناد واگذاري مجاز مي باشد.
ماده 5- عرضه كننده، واسطه فروش و نمايندگي مجاز تعمير موظفند هر بار كه خودروي موضوع ضمانت، مورد تعمير يا خدمات مختلف دوره‌اي قرار مي‌گيرد، پس از اتمام كار، به صورت مكتوب كليه عيب ها و نقص هاي اعلامي از سوي مصرف كننده، اقدامهاي انجام شده و قطعات تعمير يا تعويض شده را در صورت وضعيت ذكر نموده و آن را تسليم مصرف كننده نمايد.
تبصره*- استفاده از قطعات غير استاندارد يا تاييد نشده توسط عرضه كننده و نمايندگي هاي مجاز تعمير ممنوع مي باشد.
ماده 6- چنانچه انجام تعهدات عرضه كننده به دليل حوادث غير مترقبه (غير قابل پيش بيني و غير قابل رفع) ناممكن باشد، اين تعهدات به حالت تعليق در مي آيد. مدت تعليق به دوره ضمانت افزوده مي‌شود.
ماده 7- هر نوع توافق مستقيم يا غير مستقيم بين عرضه كننده، واسطه فروش يا مصرف كننده كه به موجب آن تمام يا بخشي از تعهداتي كه عرضه كننده بر طبق اين قانون و يا ضمانتنامه صادر بر عهده دارد، ساقط نمايد يا به عهده واسطه فروش يا هر عنوان ديگري گذارده شود، در برابر مصرف كننده باطل و بلااثر مي‌باشد.
تبصره*- انعقاد هر نوع قراردادي كه حقوق و تكاليف طرفين قرارداد و مشمولين اين قانون در آن رعايت نشود به استناد ماده 10 قانون مدني و مورد مشابه غير قانوني و از درجه اعتبار ساقط است.
ماده 8- هرگونه عيب و نقص و خسارات جاني و مالي وارده به مصرف كننده و اشخاص ثالث كه به دليل تعويض يا نصب قطعات و سيستمهاي جانبي و يا دريافت خدمات خارج از شبكه رسمي و مجاز عرضه كننده توسط مصرف كننده طي دوران ضمانت ايجاد شود از شمول اين قانون خارج است و هيچ گونه حقي براي مصرف‌كننده و اشخاص ثالث در برابر عرضه كننده ايجاد نمي‌كند.
ماده 9- عرضه كننده مكلف است تعهدات موضوع اين قانون را به صورت كتبي در اوراق ضمانتنامه قيد نموده و در زمان تحويل خودرو، به نحو مقتضي موضوع اين قانون را به طور صريح و روشن به مصرف كننده اعلام نمايد.
ماده 10- آئين نامه اجرائي اين قانون (به ويژه در مورد ملاكهاي ايجاد نمايندگي مجاز تعمير در سطح كشور به ازاء تعداد خودروها عرضه شده) ظرف سه ماه از تاريخ تصويب توسط وزارت صنايع و معادن تهيه شده و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
ماده 11- وزارت صنايع و معادن مكلف به نظارت بر اجراء اين قانون در راستاي حفظ حقوق مصرف كنندگان و اعلام گزارش ادواري شش ماهه به كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي است.
قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و سوم خرداد ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1386/3/30 به تأیید شورای نگهبان رسید .
رئیس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حداد عادل
